International law blog

Cases and News

A new definition of terrorism

In my pre-previous post I wrote about Iran’s ratification of Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism.

That’s granted that there is no consensus among States on the exact definition of Terrorism, however such conventions and the anti terrorism treaty collection under UN, have exemplified the concept in their own specific ways, and it is while domestic laws of states have shed some light on the issue as well.

This Convention too, contains a definition of Terrorism that reads “Terrorism means any act of violence or threat thereof notwithstanding its motives or intentions perpetrated to carry out an individual or collective criminal plan with the aim of terrorizing people or threatening to harm them or imperiling their lives, honor, freedoms, security or rights or exposing the environment or any facility or public or private property to hazards or occupying or seizing them, or endangering a national resource, or international facilities, or threatening the stability, territorial integrity, political unity or sovereignty of independent States.”

to me, since terrorism is a crime, it has to be defined in stricto sensu, the fact that`s missing from the above-said definition; letting aside the looseness, article 1(4), that goes “Crimes stipulated in the following conventions are also considered terrorist crimes with the exception of those excluded by the legislations of Contracting States or those who have not ratified them”(referring to UN conventions on terrorism), can put international cooperation into jeopardy; because it has made it harder to link Islamic Conference attempts to the mainstream of the UN members› endeavor against international terrorism, by putting domestic provisions of contracting parties in superiority to those provisions that UN conventions imply.

this may be explainable considering the facts:

1)      the continuance of occupation of the Palestinian territory by Israel,

2)      presence of foreign troops in the region (Iraq and Afghanistan) which in case of Iraq, in the first place was utterly against old costumed Jus ad bellum, and was sort of justified ex post facto by the Security Council;

Letting aside the positive and negative effects of such a loose definition from Islamic Conference on  terrorism, first and foremost, it seems to be a response to the loose policy making of the great powers in the Security Council and the United Nations System to combat the so called terrorism in the first place.

For those mates who eager to read on the mere question of definition of Terrorism, I inter alia, suggest:

The Definition of Terrorism A Report by Lord Carlile of Berriew Q.C. Independent Reviewer of Terrorism Legislation;

Definition of Terrorism and Self-Determination by Jorri Duursma;

Towards a Definition of Terrorism by Ayatullah Shaykh Muhammad ‹Ali Taskhiri

فوریه 11, 2009 Posted by | معاهدات بین المللی, تروریزم, سازمان های منطقه ای, طرح پرسش | بیان دیدگاه

الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی در روزنامه ی رسمی شماره ی 18625 مورخ 16 بهمن 1378 به طبع رسید. این کنوانسیون که با اعلامیه ی تفسیری جمهوری اسلامی ایران همراهی می شود شامل بر 4 بخش و 42 ماده است.

اعلامیه ی تفسیری ایران در بخش اخیر بیان می دارد: «طبیعی است موضوعات زیر می تواند از جمله ی موضوعات موافقتنامه های دو یا چند جانبه (ی فوق الذکر) قرار گیرد: 1- تعریف واحد از «جرایم تروریستی» و «جرایم سیاسی»…»

ماده ی 2 کنوانسیون مقرر داشته «در اجرای مفاد این کنوانسیون، جرایم زیر حتی با انگیزه های سیاسی، جرایم سیاسی محسوب نخواهد شد: 1. تعرض به پادشاهان…». واژه ی تعرض در این ترجمه معادل با واژه ی Aggression قرار گرفته. شاید ترجمه ی روشن تر می توانست سوء قصد باشد.

فوریه 9, 2009 Posted by | معاهدات بین المللی, تروریزم, سازمان های منطقه ای | بیان دیدگاه

یک مناقشه جهان سومی!

» آمده است كه هيرمند دختر پادشاه سيستان بزرگ بود که در دسيسه اي اهريمني ناخواسته سبب مرگ پدر مي شود و پس از آگاهي برسر گور پدر آنقدر اشك مي ريزد كه رودخانه اي بزرگ پديدار مي شود.»

بالا گرفتن دور جدید مناقشات ایران و افغانستان در مورد رودخانه هیرمند  که  از تیرماه گذشته  و در پی قطع شدن آب رودخانه به روی ایران آغاز شده اتفاق تازه ای نیست. جدیدترین سند در این باره معاهده 1351 خورشیدی است. درمهرماه سال 1347 به هنگام سفر صدر اعظم وقت افغانستان طرحي تهيه وبه سفير ايران درافغانستان داده شد .اين دورگفتگوها تاسال1351 به درازا كشيد وسرانجام به تهيه يك معاهده ودوپروتكل، يكي درخصوص وظايف كميسيون آب وديگري ناظر به حل اختلاف از طريق حكميت منجر شد. وفق قرارداد 1351 سهميه ايران از آب هيرمند به طور متوسط 26 مترمكعب درثانيه تعيين گرديده است. براساس اين معاهده دوازده ماده اي دولت افغانستان از هر گونه اقدامي كه باعث نقصان حقابه ايران شود خوداري خواهد كرد و نیز ماده 6 افغانستان را از هر اقدامي كه موجب نامساعد شدن آب زراعت ايران گردد منع نموده است . خواندن متن کامل معاهده را به شما پیشنهاد می کنم. ضمناً برای اطلاع از سوابق تاریخی و  بررسی نقش همیشگی استعمار در مناقشات جهان سوم به اینجا مراجعه فرمایید.

اين معاهده به تصويب مجلس افغانستان نيز رسيد ولي كودتاي تيرماه 1352 افغانستان و تغير رژيم سلطنتي به جمهوري مبادله اسناد را به تعويق انداخت. سرانجام دو دولت پس از مذاكره ومبادله اسناد تصويب شده، قرارداد 1351 را درخردادماه 1356 لازم الاجرا اعلام كردند. ازاين تاريخ به بعد افغانستان دستخوش كودتاهاي پي در پي گرديد و درايران نيز با انقلاب 1357، حكومت جمهوري اسلامي جايگزين گرديد و تا اين تاريخ در اين خصوص مذاكرات جدیدي صورت نگرفته است.

موافقتنامه 1815 وين درتعريف رودخانه هاي بين المللي سه شرط را مطرح نموده است:1/رودي كه از سرزمين دويا چند كشور مي گذرد،2/رودي كه سرزمين دويت چند كشور را جدا مي سازد، 3/رودي كه براي دويا چند ملت داراي اثر اقتصادي باشد. با این وصف در بین المللی بودن رودخانه هیرمند نمی توان تردید نمود. البته برای مطلعه دقیق و ارائه پیشنهادهای کاربردی تر مراجعه به اسناد جدید بین المللی و روشهای حل اختلاف مندرج در آن برای دوستان علاقه مند می تواند راهگشا باشد. تا جاییکه حقیر یه خاطر می آورم کمیسون حقوق بین الملل هم بعد از سال 2000 پیش نویسی را در این زمینه تدارک دیده است.

در انتها بد نیست از موضع وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مطلع باشید.

ژانویه 29, 2009 Posted by | Uncategorized, معاهدات بین المللی, حقوق بین الملل, خبرها و رویدادها | 5 دیدگاه

PSI 1

اینکه در این وبلاگ تاکنون  در مورد جنگ 22 روزه اسرائیل و حماس چیزی نوشته نشده، احتمالاً به علت تازگی موضوع و پرهیز از شتابزدگی در تحلیل این موقعیت بغرنج بوده است ( و البته شاید تنبلی بنده و دوستان!). به هر حال ضمن آنکه  پرداختن به این مورد و به ویژه قطعنامه بی خاصیت ( بخوانید بی هویت!) شورای امنیت را به آینده نزدیک موکول می کنم، بی مناسبت ندیدم نوشتن در مورد حقوق بین الملل دریاها را از یکی از حوادث جنبی این مخاصمه مسلحانه شروع کنم.

خبرگذاری   Associated Press-AP در خبر 22 ژانویه خود آورده  یک کشتی با مالکیت ایرانی که تحت پرچم قبرس حرکت می کرده توسط یک ناو آمریکایی در دریای سرخ متوقف و مورد بازجویی قرار گرفته است. در این خبر که به نقل از مقامات پنتاگون مخابره شده، علت این اقدام » احتمال حمل سلاح برای گروه نظامی حماس» ذکر شده است.

مبنای این اقدام آمریکا چنانچه بسیاری از دوستان عزیزم مطلع هستند به برنامه PSI باز می گردد که از سال 2003   توسط جرج بوش در KRAKOW  لهستان اعلام موجودیت کرد. بر اساس این ابتکار آمریکا که امروزه حمایت تعداد قابل توجهی از کشورهای اروپایی و قدرتهای دریایی را به همراه خود دارد، اعضا این اجازه را به خود داده اند که در صورت وجود دلایل قوی بر حمل سلاحهای تخریب انبوه(WMD)  در دریای آزاد، وارد عرشه کشتی مظنون شده و آن را مورد بازرسی قرار دهند. در مورد این توافق که در ظاهر بر خلاف ماده 110 کنوانسیون حقوق دریاها 1982 می باشد، در پستهای آتی بیشتر خواهم نوشت. فعلاً شما را برای مطالعه بیشتر به این نوشته ارجاع می دهم.

البته در قسمتی از این خبر گفته شده که ورود به عرشه و بازرسی کشتی که 2 روز طول کشیده، با اجازه خدمه کشتی صورت گرفته است! این عبارت غیر دقیقی است. چراکه بر اساس حقوق بین الملل دریاها به جز موارد ماده 110، ورود به کشتی کشور دیگر تنها با اجازه دولت صاحب پرچم یا اجازه فرمانده (Master) آن ممکن خواهد بود و رضایت خدمه (Crew) محمل قانونی ندارد. منتظر نظرات موافق یا مخالف دوستان حقوق بین المللیم خواهم بود.

ژانویه 28, 2009 Posted by | خبرها و رویدادها, عرف | بیان دیدگاه

یک پرسش روابط بین المللی

این برای حقوقدان و سیاست شناس بین المللی امری بدیهی است که تاسیسات حقوقی نقش قابل توجهی در تمشیت مسائل مرتبط با سیاست خارجی هر دولت بازی می کنند ؛ از همین روی  برخی از حقوقدانان ، حقوق بین الملل را مطلقا تابعی از امور سیاسی و نیازها و ضرورت های سیاسی و اقتصادی بین الملل به شمار می آورند. از میان ناظران روابط بین المللی ، این رابرت کوهین است که در فرض «وجود دو دیدگاه» حقوقدانان بین المللی را به دو دسته ی ابزارگرا instrumentalist و حقوق گرا legalist تقسیم می کند ؛ دسته ی متقدم مصادیقی چون وابستگان مکتب New Haven و یا آن دسته از حقوقدانان که به بیان یان برانلی Ultra Positivist به شمار می روند داشته و از میان طرفداران گرایش دوم می توان به ساختارگرایان فرانسوی (که اصلی ترین گرایش حقوق بین المللی در ایران نیز هستند) اشاره کرد. حال سوال اینجاست : اگر جزء گروه نخست باشیم و بپذیریم که حین شکل گیری یک قاعده حقوق بین المللی ، مشاوران حقوقی دولت ها و دکترین هایی که در دانشکده های حقوق و مدارس روابط بین الملل تدرییس می شوند می توانند در تغییر و یا استحکام عملکرد دولت ها برای ساختن یک قاعده نقش بازی کنند ، آیا نظریه ی دفاع مشروع پیش دستانه preemptive می تواند نیازها و ضرورت های دفاعی دولت ایران را برآورده سازد ؟ به بیان دیگر چنانچه بپذیریم که این دکترین (که خاصه جایگاه خود را در عملکرد دولت ها نیز بازیافته و به نظر می رسد ایران نیز کمابیش به آن متمایل است) برای مقابله با گروه های مسلح غیر دولتی در حال شیوع است ، کدام موضع را برای دولت ایران توصیه می کنید : تائید و تشریک مساعی با کشورهای عمل کننده به دکترین برای شکل دادن به قاعده و تاثیر گذاشتن بر دینامیک رژیم دفاع مشروع در این موج جدید (برای اعمال دفاع مشروع علیه بازیگران غیر دولتی مسلح) ، یا پافشاری بر مواضع ایستای حقوق بین الملل مبنی بر ممنوعیت استفاده از زور در مقام دفاع مشروع علیه بازیگران غیر دولتی (ن.ک رای دیوار پاراگراف 139) و تردید در امکان دست یازیدن به دفاع مشروع در صورت بروز و وجود خطر قریب الوقوع ، یعنی دفاع پیش دستانه؟

برای پاسخ گفتن به این پرسش طبعا باید امور واقعی که ایران در سیاست دفاعی خود با آن دست به گریبان است در نظر گرفت ؛ از این جمله می توان به وجود گروه های مسلح مشغول به قاچاق مواد مخدر در مرزهای شرقی، گروه های قومی شورشی احتمالی ، گروه های مسلح سیاسی و در نهایت القاعده به عنوان یک گروه مسلح رادیکال سنی با رویکرد تروریستی که دشمن بالقوه ی مسلمانان غیر عرب غیر سنی به شمار می رود اشاره کرد . هر یک از گروههای مسلح فوق زمانی موضوع این پرسش قرار می گیرند که در خاک کشوری دیگر مقیم باشند و از آن سرزمین حملاتی را علیه خاک ایران هدایت کنند و بخواهیم به این وسیله امکان ورود به خاک همسایه برای سرکوب آنان را از نظر حقوقی توجیه کنیم.

پاسخ به این پریسش می تواند در چهارچوب یک پایان نامه ی بین رشته ای ممکن شود. فاکتورهای مهم در این میان به این قرار قابل فهرست هستند:

1) موضوع تروریزم (قطعنامه های 1368 و 1373 شورای امنیت): تروریستی بودن عملکرد این گروه ها می تواند راهروهای استفاده از زور را مستندا به دو قطعنامه فوق فراخ تر کند.

2) امکان استفاده کشورهای دیگر از همین دکترین برای ورود موقت به خاک کشور ایران : چه میزان این احتمال را قوی می بینید ؟ آیا کشورهای همسایه قدرت نظامی کافی برای ایجاد تهدیدی از این دست علیه  ایران را دارا هستند؟

3) رژیم های دفاعی جمعی که بین ایالات متحده و کشورهای همسایه در حال شکل گیری است : آیا این پیمان ها می توانند راهی برای ورود نیروه های نظامی ایالات متحده به خاک ایران برای سرکوب گروه های مسلح و تروریستی که ممکن است ادعا شود موقتا به خاک ایران پناه آورنده اند فراهم کنند؟

4) ایجاد رژیم های امنیتی موازی از سوی ایران با کشورهای همسایه در مقابل رژیم های فوق الذکر چه میزان در خنثی کردن احتمال بروز مورد سوم موثر خواهد بود؟

اکتبر 4, 2008 Posted by | حقوق مخاصمات مسلحانه, دفاع مشروع, دانشگاهی, طرح پرسش, عرف | 6 دیدگاه

فقط البشیر و نه هیچ فرد دیگری

«نخستین کوشش یک دادگاه بین المللی برای تعقیب یک رئیس دولت مستقر»؛ این ،عنوان دومی است که واشنگتن پست برای تیتر اصلی «اتهام ژنوسید برای رئیس جمهور سودان» درج کرده است. کشتار نزدیک به یک میلیون نفر در سودان که بحث های داغی را در مورد مداخله ی بشردوستانه مستقل از سازمان ملل متحد در میان حقوقدانان بین المللی به راه انداخته بود ، حال موضوع تلاش دادستان دیوان کیفری بین المللی ، Luis Moreno-Ocampo قرار گرفته تا بدان واسطه عمر البشیر برای پاسخ گویی به اتهاماتش نزد آن دادگاه حاضر شود. در آخرین گزارش ، خبرگزاری ریوترز اعلام کرد به نظر متهم تعقیب او وضعیت صلح در سودان و دارفور را به مخاطره خواهد انداخت. این ادعایی است که چندان برای قربانیان و آوارگان دارفور محلی از اعراب ندارد چون در حال حاضر ، بحران در شرق چاد و در منطقه ی دارفور به حیات زیانبار خود ادامه داده و قربانی می گیرد ؛ این در حالی است که به اعتقاد برخی دولت سودان در ارتباط با صلح فی مابین چندان هم پاکدستی به خرج نداده است.

تصمیم در مورد صدور قرار بازداشت توسط پانلی از قضات صادر خواد شد که امروز (دوشنبه 14 جولای) مدارک و مستندات تهیه شده توسط دادستان به آنها تحویل خواهند شد و به گفته ی دادستان مهلتی 2 تا 3 ماهه برای اظهار نظر در مورد روایی قرار مورد نظر را خواهند داشت.

چنانکه مورد تائید Kevin Jon Heller نیز هست ، تعقیب یک مقام که در پست خود حضور دارد قدمی باور نکردنی برای توسعه ی حقوق بین الملل کیفری و حقوق بشر محسوب می شود. یادداشت کوتاه هلر پیرامون امر را توصیه میکنم.

فراموش نباید کرد:

  • رسیدگی به موضوع ژنوسید در دارفور تحت یک کمیسیون که توسط شورای امنیت حمایت می شد صورت پذیرفت و گزارشی تبرئه کننده نیز از سوی آن کمیسیون در ارتباط با دولت و مقامات سودانی منتشر شد؛
  • صلح بانان نگون بخت سازمان ملل متحد که 3 شنبه ی هفته ی گذشته در جریان یک حمله نظامی ، 7 کشته و 22 زخمی به یادگار از سوی محاجمان متحمل شده بودند نیز کماکان در معرض خطر کشته و زخمی شدن قرار دارند.
  • دولت های روسیه و چین نقشی تعیین کننده در تعقیب این موضوع در شورای امنیت بازی خواهند کرد. (شاید نه چندان مثبت)
  • وضعیت مصونیت بشیر نزد دیوان موضوعی است که ارتباط مبهمی با قطعنامه ی ارجاعی از شورای امنیت ، توصیف ماده ی 27 اساسنامه در مورد دامنه ی صلاحیت دیوان و … پیدا می کند . شما را موکدا ارجاع می دهم به مباحثه ی نویسنده و مارکو میلانوویچ ذیل یادداشت هلر در Opinio Juris .

ژوئیه 14, 2008 Posted by | آراءِ محاکم بین المللی, حقوق بین الملل کیفری, خبرها و رویدادها, دیوان بین المللی کیفری, شکل گیری حقوق بین الملل | بیان دیدگاه