International law blog

Cases and News

After the battle in Gaza

After the battle in Gaza, TV news and news agencies websites were filled with interviews and reviews on possibility of bringing a case against Israel for its militants war crimes, for instance through ICC mechanism. Recently, Julian Ku made a post on Opinio Juris website under the name Asymmetric Legal Enforcement in Gaza; in that writing, Ku correctly cleared out that there would be no chance to prosecute any possible crimes under the current legal order of the ICC, and that such possible violations have to be charged through the domestic judicial systems of the conflicting parties; since Hamas does not welcome any accusation against its members for their probable war crimes, and since Israel is a government with transparent judicial system, because of this asymmetric bureaucratic difference «it is almost certainly true that Israelis actually face the possibility of legal punishment, whereas it seems fairly clear that no Palestinan does».

Letting aside the truthfulness of such a plea, I would like to use this opportunity to develop my perspective from a different angel to the problem of Gaza that stays still.

Whilst international law does not allow seizure of territory by use of (military) force, and it is one of the reasons that international law has its current stability, yet Israel has shown its reckless disrespect for this rule, and threat and use of military force has become a pivotal instrument to serve ends of that state’s foreign policy. In writer’s view, if there is any sort of asymmetric legal enforcement in Gaza, in the first place, it is due to continuance of occupation of Palestinian territory and keeping a vast amount of population under the siege in Gaza by Israel.

Of course writer of these lines does not intend to defend brutal and inhuman policy of attacking civilians by any of the parties to the conflict; Israel clearly uses Israeli population to stabilize its control over the occupied region (which is vividly against jus post bellum and the responsibility of occupying power), and it has been claimed that Hamas uses human shield; regarding the situation with Israel, words fallen short to describe Israel government’s disrespect of international rules, but as this written piece is concerned about the other party, if being a National Liberation Movement has any meaning at all, it has to be bloomed in the peaceful manner of the movement and its methods of endeavor.

Here I have a question to put forth for all the readers, (probably including some of the professors that I know): International law, for recognition of internal insurgency used to deem the respect for laws on the battle-field as a necessary element;

Is this sine qua non for an armed group to respect Humanitarian law and Jus in Bellum to be recognized as a National Liberation Movement?(of course no matter the answer to this question is, that would have no effect on Israel obligations for congruence with IHL)

If any international consensus exists on the mere problem of formation of a Palestinian state, it has to come true in the first step, to dry out roots of violence in the future and then to prosecute offenders of the both sides; as far as I can remember the UN Security Council is the responsible and principal organ for such a mandate. Establishment of and independent, international commission of inquiry has been deemed essential in this respect by Human Rights Watch.

Irony is: what Israel has been a barrier for, that is, formation of the State of Palestine, now has become a barrier for countering Palestinians engaged in targeting Israeli civilians through international organizations; the Human Rights Council therefore has omitted Palestinian side from the inquiry.

فوریه 23, 2009 Posted by | حقوق مخاصمات مسلحانه, حقوق بین الملل کیفری, حقوق بشر دوستانه | بیان دیدگاه

الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه دریانوردی (SUA)

در شماره 18609 روزنامه رسمی مورخه 1387/10/28  ، قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه دریانوردی و پروتکل پیوست آن در خصوص مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره به چاپ رسیده است. این قانون که به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بوده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 87/9/13 به تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

سابقه ابتکار این کنوانسیون به اوایل دهه 80 باز می گردد. جایی که موج فعالیتهای تروریستی دریاها را فرا گرفته بود و امنیت کشتیها و سلامت مسافرانشان را تهدید می کرد. اوج این جریان، سال 1385 و زمانی بود که کشتی Achille Lauro ربوده شد. در پی این حادثه  مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه 40/61 ضمن دعوت کشورها به همکاری از ایمو خواست که حوادث تروریستی بر روی عرشه یا علیه کشتیها را در دستور کار خود قرار دهد. نیز به دنبال ربایش Achille Lauro بود که در نوامبر 1386 کشورهای ایتالیا، اتریش و مصر پیشنهاد تصویب کنوانسیونی را توسط ایمو در رابطه با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی مطرح کردند. این کنوانسیون سرانجام در 10 مارس 1988 در رم به تصویب رسید و در نوع خود دارای نوآوریهایی به ویژه در مورد صلاحیت کیفری کشورها می باشد که در مواد 4، 6، 10 و 12 نمود بیشتری یافته است.

سند مذکور در حالی پس از 21 سال از انعقاد، توسط جمهوری اسلامی ایران به تصویب می رسد که در اجلاس بازنگری 10 تا 14 اکتبر 2005، پروتکل اصلاحی آن در لندن مورد پذیرش قرار گرفته است. هدف از این اصلاحیه  افزایش توانایی مقابله با خطرات روزافزون تروریست بین المللی و نیز پاسخگویی به قطعنامه 1540 شورای امنیت در ارتباط با سلاحهای تخریب انبوه بود.

گرچه با توجه به سرعت عمل کشورمان در پیوستن به اسناد بین المللی مشخص نیست که ایران در چه زمانی پروتکل جدید را تصویب خواهد نمود و مهمتر از آن آیا پیوستن به آن با گستره متفاوت منافع ملی ما! سازگار خواهد بود یا خیر، بنده مطالعه دقیق این سند بویژه مواد 3 در مورد افزایش محدوده عنصر مادی جرم و ماده 8 در مورد ورود به عرشه کشتی کشورهای عضو را به دوستان علاقه مند به حقوق دریاها توصیه می کنم. اطلاعات بیشتر روی سایت IMO در اختیار شما عزیزان قرار دارد. در آینده نه چندان دور ( البته امیدوارم!) در مورد ماده 8 این پروتکل اصلاحی و تحولاتی که پیرامون قاعده صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم در حال رخ دادن است تبادل نظر بیشتری خواهیم داشت.

فوریه 16, 2009 Posted by | تروریزم, حقوق بین الملل کیفری, حقوق دریاها | 2 دیدگاه

نشانه های حقوقی در مناقشه قفقاز

در حالیکه من فکر می کردم با نوشته ای در مورد قاچاق انسان و (یا به قول خودم تجارت انسان!) اولین نوشته ام در این وبلاگ را آغاز خواهم کرد، وسوسه موضوع مهمی مثل مناقشه روسیه و گرجستان من را هم مثل دوست عزیزم امین قنبری گرفتار کرد.    ( بلاخره پیاده رویهای مشترک هر از گاهی شبانه مشترکاتی را هم به دنبال دارد!). البته باز مثل امین قنبری من هم فکر می کردم «نوشتن {حقوقی} در این مورد کمی زود است و باید منتظر استدلالات حقوقی اطراف قضیه هم بود» ، امابعد از گذشت 7 روز از شروع درگیریها ظاهراً به میمنت و مبارکی به تدریج ردپای استدلالات حقوقی هم در گفتار و رفتار متخاصمان هویدا می گردد( البته اگر شما هم مثل من اتهامات لفظی و بدون پشتوانه حقوقی گذشته را کنار بگذارید).

جدیدترین یاداشت Chris Borgen روی opinio juris خبر از گمانه زنیهایی قوی از احتمال تقدیم دادخواستی توسط گرجستان علیه روسیه در ICJ به اتهام تصفیه نژادی می دهد. در حالیکه گمانه زنی دیگر خبر از شکایت علیه روسیه در دیوان بین المللی کیفری ICC دارد، آن هم به علت ارتکاب ژنوسید در منطقه آبخازیا از سال 1992. البته از سوی دیگر طرف روسی هم بی کار نمانده و احتمال آن می رود که در ICC و European Court of Human Rights علیه گرجستان طرح دعوا کند.

این همانجاییست که استثنائاً من با دوست عزیزم امین قنبری مخالف می شوم که روسیه غول خفته ای است که هیبت آن خطرناک تر از همتای آمریکاییش می نماید. چراکه اولاً همانطور که گفتم نشانه هایی از تغییر رویکرد این کشور و چرخش به سمت محاکم بین المللی به چشم می خورد. این را هم اضافه کنم که در 10 آگوست، کمیسیونر روسی حقوق بشر خواستارتشکیل دیوانی بین المللی در اوستیای جنوبی شده بود. ثانیاً خوب است من و امین و یا دیگر دانشجویان حقوق بین الملل که این مطالب را می خوانند، دلایل محکمی بیاوریم که اقدام روسیه عملی فراتر از آنی است که توسط آمریکا و متحدانش در مورد کوزوو و جدایی آن از صربستان صورت گرفت( البته این دعوت به همکاری است و من خودم اصراری به یکسان بودن این دو اتفاق ندارم و دوست دارم استدلال دوستان را بشنوم). این نکات را هم در نظر بگیرید که 90% ساکنین اوستیای جنوبی پاسپورت روسی دارند، طبق اخبار در حمله گرجستان 10 نیروی حافظ صلح روسی کشته شده اند و نیز روسیه به عنوان حافظ صلح در اوستیا حق دفاع از جمعیت اوستیای جنوبی را برای خود محفوظ می داند.( گر چه برای توجیه عمل خود) ثالثاً در مورد تأثیر اتفاقات یاد شده بر کشورمان هم  نفع یا ضرر اتفاق رخ داده، نیاز به تحلیل بیشتری دارد. اولین نتیجه می تواند شکاف بیشتر بین روسیه و امریکا در پرونده هسته ای ایران باشد. چرا که هر چه باشد «ساکاشویلی» بخت برگشته به اتکای دلار و تجهیزات امریکایی، «هل من مبارز» طلبیده و نمونه بارز دندان قوروچه دو ابر قدرت را می توان در درگیری لفظی «زلمای خلیل زاد» و «ویتالی چورکین»، سفرای امریکا و روسیه در سازمان ملل یافت که اولی روسیه را به تلاش برای تجاوز به خاک گرجستان و تغیی دولت آن متهم می کرد و دومی با به رخ کشیدن نمونه هایی چون صربستان، سومالی، افغانستان و عراق، تأکید داشت که تغییر رژیم یک شیوه امریکایی است. این را هم انکار نمی کنم که به هرحال به علت ظرفیت محدود طرف روسی در مواجهه با امریکا، امکان توافقات پشت پرده خلاف انتظار ما هم وجود دارد. گر چه در مورد مناقشه اخیر تاکنون برگ بنده در دست روسیه بوده و طرف امریکایی هم به رغم حمایت رسانه ای و حتی تهدید روسیه به صدور قطعنامه شورای امنیت، حتماً به متحد کوچک خود متذکر شده که با این یک مورد را با دم شیر بازی کرده!

نکته آخر هم اینکه در جایی خواندم که در صد بالایی از  مردم اوستیا خود را از اقوام ایرانی می دانند. حال که از ما جز تحلیل حقوقی( آن هم از نوع آبکیش!!!) کاری بر نمی آید، حداقل می توانیم در راستای آموزه های دروس حقوق بشرمان، برای هم نژادهایمان دعا کنیم!

اوت 13, 2008 Posted by | آراءِ محاکم بین المللی, حقوق مخاصمات مسلحانه, حقوق بین الملل کیفری, خبرها و رویدادها, دیوان بین المللی دادگستری | 2 دیدگاه

بازداشت RADOVAN KARADZIC

رادووان کارادزیچ ، سرکرده ی سابق Republika Srpsa روز 21 جولای بازداشت شد. اوکه از 1995 خود را از نظر ها دور نگاه داشته بود با اتهاماتی چون ژنوسید و جنایات جنگی روبروست. ادعانامه ی دادستان دادگاه بین المللی یوگویسلاوی سابق را می توانید اینجا بخوانید. Case Information Sheet و نیز بیانیه ی دادستان Serge Brammertz نیز مفید و خواندنی به نظر می رسند.

ژوئیه 23, 2008 Posted by | آراءِ محاکم بین المللی, حقوق بین الملل کیفری, حقوق بشر, حقوق بشر دوستانه, خبرها و رویدادها, دیوان های ad hoc | بیان دیدگاه

فقط البشیر و نه هیچ فرد دیگری

«نخستین کوشش یک دادگاه بین المللی برای تعقیب یک رئیس دولت مستقر»؛ این ،عنوان دومی است که واشنگتن پست برای تیتر اصلی «اتهام ژنوسید برای رئیس جمهور سودان» درج کرده است. کشتار نزدیک به یک میلیون نفر در سودان که بحث های داغی را در مورد مداخله ی بشردوستانه مستقل از سازمان ملل متحد در میان حقوقدانان بین المللی به راه انداخته بود ، حال موضوع تلاش دادستان دیوان کیفری بین المللی ، Luis Moreno-Ocampo قرار گرفته تا بدان واسطه عمر البشیر برای پاسخ گویی به اتهاماتش نزد آن دادگاه حاضر شود. در آخرین گزارش ، خبرگزاری ریوترز اعلام کرد به نظر متهم تعقیب او وضعیت صلح در سودان و دارفور را به مخاطره خواهد انداخت. این ادعایی است که چندان برای قربانیان و آوارگان دارفور محلی از اعراب ندارد چون در حال حاضر ، بحران در شرق چاد و در منطقه ی دارفور به حیات زیانبار خود ادامه داده و قربانی می گیرد ؛ این در حالی است که به اعتقاد برخی دولت سودان در ارتباط با صلح فی مابین چندان هم پاکدستی به خرج نداده است.

تصمیم در مورد صدور قرار بازداشت توسط پانلی از قضات صادر خواد شد که امروز (دوشنبه 14 جولای) مدارک و مستندات تهیه شده توسط دادستان به آنها تحویل خواهند شد و به گفته ی دادستان مهلتی 2 تا 3 ماهه برای اظهار نظر در مورد روایی قرار مورد نظر را خواهند داشت.

چنانکه مورد تائید Kevin Jon Heller نیز هست ، تعقیب یک مقام که در پست خود حضور دارد قدمی باور نکردنی برای توسعه ی حقوق بین الملل کیفری و حقوق بشر محسوب می شود. یادداشت کوتاه هلر پیرامون امر را توصیه میکنم.

فراموش نباید کرد:

  • رسیدگی به موضوع ژنوسید در دارفور تحت یک کمیسیون که توسط شورای امنیت حمایت می شد صورت پذیرفت و گزارشی تبرئه کننده نیز از سوی آن کمیسیون در ارتباط با دولت و مقامات سودانی منتشر شد؛
  • صلح بانان نگون بخت سازمان ملل متحد که 3 شنبه ی هفته ی گذشته در جریان یک حمله نظامی ، 7 کشته و 22 زخمی به یادگار از سوی محاجمان متحمل شده بودند نیز کماکان در معرض خطر کشته و زخمی شدن قرار دارند.
  • دولت های روسیه و چین نقشی تعیین کننده در تعقیب این موضوع در شورای امنیت بازی خواهند کرد. (شاید نه چندان مثبت)
  • وضعیت مصونیت بشیر نزد دیوان موضوعی است که ارتباط مبهمی با قطعنامه ی ارجاعی از شورای امنیت ، توصیف ماده ی 27 اساسنامه در مورد دامنه ی صلاحیت دیوان و … پیدا می کند . شما را موکدا ارجاع می دهم به مباحثه ی نویسنده و مارکو میلانوویچ ذیل یادداشت هلر در Opinio Juris .

ژوئیه 14, 2008 Posted by | آراءِ محاکم بین المللی, حقوق بین الملل کیفری, خبرها و رویدادها, دیوان بین المللی کیفری, شکل گیری حقوق بین الملل | بیان دیدگاه